FacebookTwitteryou tube
Contact Us المنتدى
تقارير ومذكراتدراسات ومنشوراتمناطق العملمنسقات الحملةالاخبارنشاطات الحملةمرجعيات دولية واقليميةأهداف الحملةمن نحنالرئيسية

 

اقرار حق العمل، حد أدنى من حقوق اللاجئين الفلسطينيين

400 ألف لاجئ فلسطيني ,انتظروا اقرار مجلس النواب تعديل قانون العمل ,الذي يعطي للفلسطينين حق العمل في القطاعات المسموح بها للأجانب بعد أن كان ما يسمح لهم العمل به يقتصر على بعض القطاعات الحرفية واليدوية,,بالاضافة الى انه مقرر امكانية استفادة الفلطيني من الضمان الاجتماعي من صندوق خاص بهم لم يعمل على انشاءه بعد,الا ان التعديل أدخل لبنان في جدال بين مؤيد ومعارض للقانون في مجلس النواب خصوصا من ناحية الحقوق المدنية للفلسطينين,وبعد مشاورات تم التوصل الى حل وسطي يقضي بتعديل قانون العمل لمنح الفلسطينيين حق العمل والضمان الاجتماعي،وارجاء موضوع حق التملك الذي يعتبه الكثير من البنانين قضية خطيرة لأنها تمهد الى توطين دائم للفلسطينين ,ولى خلل سكاني وطائفي في التوزيع.وجاءت ردود الأفعال حول تعديل قاون العمل بشكل يضمن حقوق افلسطينين ,تركز على عدم اكتمال حقوق الفلسطينني ومطالبهم.

حيث اعتبر النائب "وليد جنبلاط",ان ما تم اقراره في مجلس النواب يعتبر انجاز ولكن المعركة الثانية لن ننتراجع عنها في موضوع حق التملك.أما النائب "جورج عدوان",ان ما حصل في مجلس النواب هو خطوة ايجابية في أوضاع الفلسطينين ولكن ذلك لا يعد الا الحد الأدنى من الحقوق,وهو بعيد عن أي طرح للتوطين.

أما من الجانب الفلسطيني فقد رحب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان "عبد الله عبد الله", باقرار المجلس ا العمل للفلسطينيين، معتبرا ان ذلك " خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح، ولكنها لا تلبي كل المطالب,ويجب العمل بين جميع الاطراف اللبنانية والفلسطينية لانجاز الأليات الضرورية للقانون والعمل على اقرار الحقوق الفلسطينية الاخرى,واعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن ما تم اقراره في مجلس النواب لا يغطي الحد الأدنى من حقوق اللاجئين الفلسطينين وأكدت انها ستستمر في هذا النهج حتى الحصول على كامل حقوق اللاجئين.

للمزيد من الاخبار اضغط هنا ..