FacebookTwitteryou tube
Contact Us المنتدى
تقارير ومذكراتدراسات ومنشوراتمناطق العملمنسقات الحملةالاخبارنشاطات الحملةمرجعيات دولية واقليميةأهداف الحملةمن نحنالرئيسية

اقرار حقوق اللاجئين الفلسطينيين ما زال في وضع غير مستقر

انطلاقا من التزامات لبنان الدستورية بحقوق الإنسان التي أعاد التأكيد عليها خلال مسار المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان في جينيف هذا العام تقدمت الجمعيات والمنظمات الأهلية الفلسطينية واللبنانية من الجها ت الرسمية اللبنانية ,بمذكرة تناولت الحقوق التي يحرم منها اللاجئ الفلسطيني.

حق العمل

أن القانون الجديد ابقى على حالة التمييز ضد العامل الفلسطيني من خلال الإبقاء على اجازة العمل وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة.

وتقدمت الجمعيات والمنظمات الاهلية بطلب العمل على:

  • تطوير وتصحيح الاسباب الموجبة التي استند اليها النواب في اقرار التعديلين على قانون العمل والضمان الإجتماعي. فالإبقاء على إجازة العمل بهدف تمييز الفلسطينيين عن غيرهم من المواطنين اللبنانيين وتخوفاً من اسقاط صفة اللاجئ عن الفلسطيني، إدعاء غير دقيق بدليل تمتع اللاجئين الفلسطينيين في عديد البلدان بحق العمل دون مساس بمكانتهم القانونية السياسية كلاجئين .
  • إقرار حق العمل بحرية بدون اجازة العمل واستثناء اللاجئين الفلسطينيين منها .

إستثناء اللاجئين الفلسطينيين من مبدأ المعاملة بالمثل من أنظمة النقابات التي تحوي على هكذا مواد، بما يتيح للاجئ الفلسطيني العمل في المهن الحرة في لبنان التي تفرض الإنتساب إلى النقابات.

الضمان الاجتماعي:

إن التعديلات التي أقرّها المجلس النيابي فيما خص الضمان الإجتماعي وتطبيقاتها إنما تنحصر في تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل، لكنها لا تقارب من قريب او بعيد حق الضمان الاجتماعي للاجئ الفلسطيني العامل في لبنان، كما أن الاستفادة من الضمان أقل من مساهمة العامل الفلسطيني.

وبالتالي,تقدمت المنظمات والجمعيات الى المجلس النيابي اللبناني بطلب استفادة العمال الفلسطينيين من جميع مكتسبات صندوق الضمان الاجتماعي التي يحصل عليها العامل اللبناني في المجالين الصحي والاجتماعي، بما في ذلك الاستفادة من ضمان المرض والأمومة. خاصة ان العامل الفلسطيني ملزم بسداد اشتراكاته السنوية لإدارة الصندوق.

حق التملك العقاري:

شكل تعديل قانون التملك العقاري في العام 2001 تعدياً على حقوق الإنسان وعدم احترام لالتزامات لبنان الدولية، إذ منع اللاجئين الفلسطينيين من التملّك العقاري على أساس محض عنصري، ونزع الملكية عن فئة من اللاجئين الفلسطينيين على غير وجه حق. عليه نطالب:

  • تعديل قانون التملك العقاري ومنح اللاجئ الفلسطيني حق التملّك العقاري بغرض السكن أو العمل.
  • تصحيح وضع الملاك اللاجئين الذين خسروا ممتلكاتهم العقارية أو لم يستطيعوا تسجيلها.
  • لقد أدت أحداث نهر البارد إلى نتائج كارثية على أهلنا القاطنين في المخيم الجديد. فإلى جانب المعاناة التي سببتها تلك الإحداث من تشرد ودمار، فقد هؤلاء حقهم في إستملاك بيوتهم وعقاراتهم التي تملكوها قبل وبعد عام 2001. أن غالبية هؤلاء من أبناء شعبنا لم يسجلوا أملاكهم في الشهر العقاري لأسباب عدة قبل عام 2001 كما هو حال غالبية أبناء الشعب اللبناني، ثم بسبب حرمانهم من حقهم في التملك وفقا لقانون التملك بعد العام 2001. لقد عانى اهلنا في نهر البارد ودفع ثمنا باهظا لأسباب ليس لهم علاقة بها. وعليه ندعو إلى تصحيح أوضاع ممتلاكاتهم وعقاراتهم.

حرية التنقل ورفع الطوق الأمني عن المخيمات

ان الإجراءات الأمنية المفروضة حول المخيمات جعلتها جُزراً مغلقة من البؤس والحرمان وهو الأمر الذي يعيق حرية الحركة والتنقل لإغراض إنسانية ومعيشية - إقتصادية كما يؤدي إلى عزل المخيمات عن محيطها اللبناني وإلى عدم نسج علاقات إجتماعية وإنسانية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني . وإذ نؤكد ان الاستقرار الاجتماعي للمخيمات إنما يؤدي الى استقرار امني يخدم مصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني فإننا نطالب الجهات المعنية برفع الطوق الأمني والحصار عن المخيمات الفلسطينية بما يؤمن حرية التنقل والعيش بكرامة والتواصل بين أبناء الشعبين اللبنانيين والفلسطينيين.

فاقدو الأوراق الثبوتية

يعاني ما بين 3000 - 5000 فلسطيني من تغييبهم عن الحياة ومن التمتع بكافة حقوق الإنسان بسبب حرمانهم من أوراق ثبوتية تسمح لهم بممارسة حياتهم بشكل طبيعي في الزواج والإنجاب وأرتياد المدارس والعمل والتنقل ...الخ. ويعيش هؤلاء في مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية غير قادرين على الحركة والتنقل والعمل وغير ذلك. وتخفيفا لمعاناة هذه الفئة من الفلسطينيين نطالب من البرلمان اللبناني تشريع تسجيل ومنح فاقدي الأوراق الثبوتية من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان كل ما يستلزم من أوراق ثبوتية من قبل المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، وهو حل مستدام ودائم يكرس حقهم بالشخصية القانونية وبالتالي حقهم بالتعليم والعمل والضمان والتنقل.

الحق بالسكن اللائق

يعيش أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في ظروف إنسانية صعبة في مخيمات مساحاتها ضيقة ومزدحمة تعاني العديد العديد من مشكلات في بناها التحتية . أن جزءاً رئيسياً من تلك المشكلات إنما سببهُ عدم السماح بإدخال مواد البناء الى المخيمات من أجل ترميم المنازل او توسيعها لتتسع للعائلات وأمتداداتها وليس هناك من حلول واقعية تكريسا للحق بالسكن اللائق للاجئ الفلسطيني في لبنان، إلا من خلال:

  • الإسراع بإعادة إعمار مخيم نهر البارد وعودة النازحين إلى منازلهم، وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال.
  • السماح بإدخال مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان، بما يلبي حاجات الكثافة السكانية بتطوير البنية التحتية السكنية، ضمن إطار الحق بالسكن اللائق.

 

للمزيد من الاخبار اضغط هنا ..